فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
چکیدهایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و
حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام های
حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً
حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور ها و نظام های
حقوقی می باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش های قضایی بوده و رسیدگی ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می گیرد. برای نمونه می توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ، 1384)
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ، 1384)
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه گانه می باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می باشد. برای نمونه می توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی)
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان از مصادیق این مدل برشمرد (زرنگ، 1384).