بررسی نظام سیاسی (پایان نامه علوم سیاسی)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی نظام های سیاسی
دسته: علوم سیاسی
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 107
______________________________________________________
طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقه خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد؛ یعنی مونارشی و جباریت؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتئی و دموکراسی. همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز: عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی. عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست. اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند. روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

     در قرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابطه قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت. شارل لویی منتسکیو (17551689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از: افتخارجویی (مبنای مونارشی)، ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه وقضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیله نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نماینده شأن اجتماعی خاصی باشد. اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است. در مباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم: یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبه یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطه دولت با طبقات اجتماعی. با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری درباره انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. 

نمونه سوالات تاریخ تحول دولت در اسلام رشته علوم سیاسی

فرمت فایل: PDF

شامل سالهای

نیمسال اول 91-92 با جواب

نیمسال تابستان 91 با جواب تستی

نیمسال دوم 91-90 با جواب تستی 

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

عنوان کامل:مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

طبقه بندی: حقوق و علوم سیاسی

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات پروژه: 50

_______________________________________________

مقدمه

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی (حادثه غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فایده بحث

علت این که از قوه قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجه مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است. ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است. با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوه‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند ماده‌ اول قانون بیمه اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سازد.

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
طبقه بندی: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 189
______________________________________________________
مقدمه
گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم و به دنبال آن بروز حوادث و رویدادهای مختلف در زمینه صنعت حمل و نقل مسافر و کالا و بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری در کشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکتران حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولت ها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد. لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود در حقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی از فقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» چه از طریق شخص واردکننده زیان یا سایر اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی توجیه می کند.
     بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.