کادوی روز ولنتاین

دریافت هدیه و گل می‌تواند به مدت طولانی روی حالات روانی افراد اثر گذاشته و رفتارش را به سرعت تغییر دهد. به گونه ای که افرادی که در محیط اطرافشان گل و گیاه وجود دارد، بیش از دیگران مهربان، آرام، شاد، سرخوش و با گذشت بوده و می‌توانند این حس را با رفتار مثبت خود به دیگران نیز انتقال دهند. از این رو، پژوهشگران توصیه کرده اند که همواره به کسانی که دوستشان دارید، گل‌های طبیعی هدیه دهید.

• گل و گلدان طبیعی شامل یک عدد کاکتوس بسیار زیبا
• مبلغ خرید: 30 هزار تومان + 5 هزار تومان هزینه‌ی پست
• تحویل هدیه پس از 7 روز کاری به خریدار
• امکان پرداخت وجه جلوی درب منزل (09367855738)
• خرید کادو فقط برای اهالی شهرهای تهران، کرج، همدان و نهاوند امکانپذیر است

اطلاعات بیشتر از هدیه ...

آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (نمونه سوالات استخدامی برای قبولی شما!)

نمونه سوالات استخدامی: گروه نویسندگان میهن همکار بسته ای پیشنهادی شامل نمونه سوالات چند سال اخیر سازمان های دولتی را در یک بسته واحد گردآوری و عرضه نموده است.

– نام محصول: نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی

- مواد امتحانی موجود در این بسته:
۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)

۴۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه)

مزیت های ویژه این بسته
1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده
2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه
3- حاوی سوالات جدید
4- حاوی سوالات پرتکرار
5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات
6- تمامی سوالات دارای تیک پاسخ صحیح در کنار گزینه درست هستند.

مطالب مرتبط

• نمونه سوالات آزمون استخدامی صنایع فولاد ایران
• نمونه سوالات استخدامی شرکت فرودگاه
• نمونه سوالات آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی
• نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت
• نمونه سوالات استخدامی موسسه مالی و اعتباری عسکریه

دانلود نمونه سوالات حقوق دانشگاه پیام نور (همراه پاسخنامه)

نیمسال دوم 92-93

فرمت فایل: PDF

شامل بیش از 1200 سوال تستی و تشریحی به همراه پاسخ نامه

طبقه بندی به صورت
1- نام درس
2- کد درس
3- کلید سوال

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری در شهرداری

عنوان شغلی: کارشناس امور اداری
تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه)
تعداد کل سوالات: 120
مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه

فایل های موجود در این بسته
اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی کارشناس امور اداری در سال 92
10 سوال ریاضی و آمار در مدیریت
10 سوال حقوق اداری
10 سوال مدیریت منابع انسانی
10 سوال اصول مدیریت
اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی کارشناس امور اداری در سال 91

دانلود بسته (پکیج) گزارش‌های جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی کیفری

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

فهرست
گزارش اول تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمد و ایراد
(کیفری) بدنی غیرعمدی
2 گزارش دوم مطالبه حق بیمه و وجه نقد 6
(حقوقی)
3 گزارش سوم تخریب عمدی – تعدی و تمرد علیه مأمورین دولتی – 10
(کیفری) مشارکت در ضرب و جرح عمدی – تیراندازی
4 گزارش چهارم صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال 16
(کیفری)
5 گزارش پنجم تقاضای رسیدگی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و 21
(حقوقی) اجرت المثل ایام تصرف
6 گزارش ششم رانندگی بدون پروانه با قایق – صید غیرمجاز میگو 27
(کیفری)
7 گزارش هفتم حمل مشروبات الکلی و حمل و نگهداری مواد مخدر 31
(کیفری) پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی
8 گزارش هشتم صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق 36
(حقوقی) توافقی
شماره گزارش موضوع گزارش
9 گزارش نهم به کارگیری تبعه بیگانه فاقد پروانه کار 41
(کیفری)
10 گزارش دهم جعل و استفاده از سند مجعول 46

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران (پایان نامه بازرگانی)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
دسته: تجارت الکترونیک
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 24
جهت مشاهده فهرست این پروژه اینجا کلیک نمایید
______________________________________________________
مقدمه
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق «تجارت الکترونیکی» انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت. طبق ارزیابیهای انجام شده، در تجارت سنتی حدود 7 درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می شود. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می گردد. کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره ای در تمام سطوح اقتصادی، اعم از ملی، منطقه ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد.
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره ای به مفهوم تجارت الکترونیکی (E. Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

تعریف تجارت الکترونیکی (E-Commerce)
تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته اند که E. Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیکی، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می دهد، مناسب تر به نظر می رسد. می گوید E. Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می باشد.

تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان (پایان نامه حقوق جزا)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
دسته: حقوق
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 40
______________________________________________________
مقدمه
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است. پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد. مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است. در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان در ارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین بویژه مجرمین جوان و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله

مقدمه

اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت، مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس، میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد، بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند، از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.

ترجمه مقاله پیشرفت کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: Basic agreement for business promotion

عنوان فارسی مقاله: توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار

دسته: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10

_______________________________________

چکیده

توافقنامه مقدماتی (شماره IR-JP-COC0-11-19) (که از این به بعد تحت عنوان «توافقنامه مقدماتی» می نامیم) از 29 ژوئن 2011 که از این به بعد «تاریخ اجرا» می نامیم، توسط و بین: 1. شرکت کوین (Kewene Co.,Ltd)، شرکت سازماندهی شده و کنونی تحت قوانین کشور ژاپن، با آدرس ثبتی 3-23-31 ناکانو، ناکانوکو توکیو T 164-0001 (که از این به بعد تحت عنوان اعطا کننده پروانه (مجوز) می نامیم). 2. شرکت پاکزیست دنا، شرکت سازماندهی شده و کنونی تحت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران با آدرس ثبت شده بوستان 6، پلاک 134،  خیابان پاسداران، تهران، کد پستی ایران 16646-77319 (که از این به بعد سرمایه گذار می نامیم)، بسته شده است. هر دو شرکت از این به بعد مشترکا تحت عنوان «طرفین» خوانده می شوند.

     بدین وسیله تایید می شود که اعطا کننده پروانه، مالک حق معنوی تولید 9 گونه از شوینده های طبیعی «کوکوناریزو» برای کاربرد چندمنظوره (که از این به بعد تحت عنوان «کوکوناریزو» خوانده می شود) به موجب پیوست 1 می باشد و همچنین مالک حق معنوی تولید 9 گونه از سری پایه سوپرسورفکتانت کوکوناریزو (سری CSSB) برای کاربرد چند منظوره (که از این به بعد تحت عنوان «سری CSSB» می نامیم) به موجب پیوست 2، می باشد و اعطا کننده پروانه تمایل به تقسیم فعالیت های کسب و کارش با نگه داشتن 20 درصد از سهام کل سرمایه گذار برای تولید و تهیه  «کوکوناریزو» و «سری CSSB» بعد از تاسیس کارخانه تولید «کوکوناریزو» و «سری CSSB» با ظرفیت تولید 20 تن در روز (که از این به بعد تحت عنوان کارخانه تولید «کوکوناریزو» و «سری CSSB» نامیده می شود) در آغاز اهداف کسب و کار می باشد و سرمایه گذار تمایلی برای انجام آن تماما بر مبنای ضوابط متعاقب آن می باشد. حقیقتا، اعطا کننده پروانه دارای حق معنوی برای تولید «کوکوناریزو» و «سری CSSB» بوده و سرمایه گذار دارای اعتبار مالی و بازاری به منظور ادامه تولید و عرضه «کوکوناریزو» و «سری CSSB» می باشد (که از این به بعد تحت عنوان اهداف کسب و کار می نامیم). 

مقاله بررسی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه
تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی می باشد که با فراگیر شدن استفاده از وسایل نوین ارتباطی که قابلیت ارسال پیام کتبی را دارد حال این سوال پیش می آید که آیا این ارتباطات الکترونیکی از امنیت کافی برخوردار می باشند؟ آیا امضاء الکترونیکی می تواند جایگزین امضای سنتی شود؟ نظریه معادل های کارکردی پاسخگوی این موضوع می باشد، در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید عمومی و خصوصی استفاده می گردد. استفاده از فنون رمزنگاری برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی لازم و ضروری می باشد. از آنجا که اسناد الکترونیکی به سرعت افزایش می یابد قانونگذار آنرا به عنوان دلیل پذیرفته است و هم چنین برای سند الکترونیکی مطمئن اثر قانونی خاصی پیش بینی نموده و از نظر عدم قابلیت انکار و تردید، مانند اسناد رسمی دانسته است. با تدقیق به ضرورت تصریح در رسیدگی به اختلاف کاربران وسایل ارتباطی نوین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه ها از اهمیت خاصی برخوردارند که به مطالبی در خصوص این شیوه ها نیز اشاره شده است. فراگیر شدن تجارت الکترونیک مستلزم تضمین اعتبار و امنیت آن توسط نظامهای حقوقی است. یکی از مهم ترین ابزارهای اعتبار دهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است. در حال حاضر امضای الکترونیک به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضاء دستی مورد پذیرش قانونی نظامهای حقوقی دنیا (از جمله کشور ایران) قرار گرفته و جایگاه خود را در ادله اثبات دعوا تثبیت کرده است. امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و ایمنی آن توسط علوم رایانه ای تضمین شود، آن گاه از همان اعتبار و جایگاه امضاء دست نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار خواهد بود و می تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد. در این تحقیق ضمن تعریف و بیان انواع امضای الکترونیک و بررسی جنبه های فنی آن، ارزش اثباتی و جایگاه آن در حقوق مورد مطالعه قرار می گیرد. 

مقاله بررسی حقوقی دیات و خسارت ناشی از صدمات بدنی

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه

صدمات جانی تنها به خسارات غیر مادی مجنی علیه منحصر نمی شود و در پی صدمه جانی معمولاً خسارات مادی و اقتصادی بر مصدوم تحمیل می شود، که از نظر ماهیت و قابلیت ارزیابی با خسارات غیر مالی کاملاَ متفاوت است. بدین نحو بحث از جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در دو بخش مجزی قابل بررسی می باشد: از طرفی، خسارات معنوی وغیر مالی (از جمله ناراحتی تحمل صدمه و دردهای ناشی از آن، محرومیت موقت یا دائم از عضو، کسر زیبایی، عدم توانایی پرداختن به تفریحات و ورزش) که قابل اندازه گیری مادی و پولی نیستند و لذا جایگزینی آن عملاً غیر ممکن است. به همین دلیل نظامهایی که جبران این خسارات معنوی را مدّ نظر قرار داده اند، حکم به پرداخت مبلغی از این بابت را نه به عنوان جبران خسارت بلکه تشفی خاطر مصدوم لحاظ کرده اند. از طرف دیگر، خسارات مادی و اقتصادی که در پی صدمات جانی ایجاد می گردد، قرار دارد. این خسارات شامل هزینه درمان، تلف منفعت کاری و از کارافتادگی، هزینه های استخدام دیگری برای مراقبت و پرستاری دائم یا موقت از زیان دیده بوده و طبیعتی کاملاَ مادی و پولی دارند و کسر دارایی محسوب می شوند و لذا قابل اندازه گیری و جایگزینی با پول می باشد. 

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه

پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد. قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است. در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوق دانان در این خصوص اظهار نظر نموده اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده اند که حاصل آن چند نظریه است. نظریه قرارداد بودن وفای به عهد بر اساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می باشد. این نظریه در میان حقوق دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می باشد. مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد. در میان حقوق دانان فرانسوی، «فرجاوی» معتقد است که وفای به عهد ذاتاً یک عمل حقوقی بوده و دارای دو عنصر مادی و قراردادی است. عنصر مادی اش عبارت است از تسلیم مال و انجام فعل و عنصر قراردادی آن توافق متعهد و متعهد له می باشد«بودن»، دیگر حقوق دان فرانسوی نیز عقیده دارد که وفای به عهد عبارت از یک قرارداد است. به همین جهت توافق اراده متعهد و متعهد له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده دارای آثاری است که منجر به سقوط حقی می شود. 

مقاله بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه
فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست » با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها و نظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد. با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر دارای شرایط ویژه ای باشند، مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در تحقیق حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. 

دانلود گزارش کارآموزی وکالت حقوقی

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

پیشگفتار
حقوق، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره)، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید. 

بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان «امتیاز Concession» با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای «بیع متقابل Buy Back» موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است. 

مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

چکیده
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.

نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.

در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور ها و نظام های حقوقی می باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می باشد.

در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش های قضایی بوده و رسیدگی ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می گیرد. برای نمونه می توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ، 1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می باشد.

در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ، 1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی اروپایی)

در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه گانه می باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می باشد. برای نمونه می توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی)

در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان از مصادیق این مدل برشمرد (زرنگ، 1384). 

نمونه سوالات رشته حقوق

شامل 99 فایل سوال و پاسخنامه

دارای طبقه بندی به صورت نام درس و کد درس

این مجموعه حاوی نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور مقطع کارشناسی نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه می باشد. 

مقاله رشته حقوق: مسئولیت جزایی اطفال

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

عنوان کامل: بررسی مسئولیت جزایی اطفال

دسته: حقوق

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات پروژه: 44

جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید

______________________________________________________

مقدمه

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند.  دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد.  

     در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. «سن مسئولیت کیفری» از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است.  

     با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد. تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست. 

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

فرمت فایل: PDF (قابل ویرایش با نرم افزار مخصوص)

نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی در سالهای پیش شامل
- 43 سوال تخصصی مشترک رشته حسابداری، علوم بانکی، امور اقتصادی، امور مالی و مالیاتی + پاسخنامه
این آزمون برای مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار شد.
اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام بانک کشاورزی و سایر بانک ها قبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل همین بانک ها است. 

بررسی عوامل مؤثر بر طلاق

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

چکیده: یکی از مسائل اجتماعی که در زمان معاصر اهمیت فزاینده ای یافته وابعاد پیچیده ای پیدا کرده مسئله طلاق می باشد. طلاق از آن دسته از مسائل اجتماعی است که عمدتاً به نا بسامانی های اجتماعی وفرهنگی مربوط می شود. هرچند در اکثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده ونهادینه شده ای برای پایان دادن به ازدواج است ولی دارای عوارض وتبعاتی است که از دیر باز آن را یک مسأله اجتماعی مطرح کرده است. تحقیقات متعدد جرم زا بودن طلاق وتأثیر طلاق در تشدید انحرافات اجتماعی وهمبستگی میان طلاق و بزهکاری نوجوانان را بوضوح نشان داده است. لذا طلاق یک مسأله اجتماعی است که زمینه ساز انحرافان اجتماعی دیگر نیز می گردد. این پژوهش با هدف شناخت وضعیت و عوامل مؤثربر طلاق در جهت مشخص کردن راه کارهای عملی در کاهش آن انجام شده است.

پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی امکان اعدام مجدد

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد. از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری 

دانلود نمونه سوالات درس حقوق تجارت با جواب تستی

فرمت فایل: PDF (قابل ویرایش با نرم افزار مخصوص)

نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 91-92 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال تابستان 91 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 91-90 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 91-90 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 90-89 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 91-90 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 90-89 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 90-89 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 89-88 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 89-88 با جواب تستی
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 88-87
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 88-87
نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال اول 88-87

پروژه مطالعه مقایسه و تطبیق مسئولیت مدنی مدیران

فرمت فایل: پاورپوینت 2003 یا 2007 (PPT یا PPTX) قابل ویرایش

چکیده
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست. البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

پول شویی

عنوان انگلیسی مقاله: Money laundering

عنوان فارسی مقاله: پولشویی

طبقه بندی: حقوق و حسابداری

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 37

_______________________________________

مقدمه

ایجاد گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه قرار گرفته است. تهدیدهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند. به صورت پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، می بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود به دو دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند موضوع سوء ظن، پیگیری و تشنج باشد. به هر حال پولشویی دارای سه مرحله پویا می باشد:

• انتقال وجوه ناشی از ارتباط مستقیم با جرم
• پنهان سازی ردپا برای خنثی کردن پیگیری های قضایی
• در دسترس قرار دادن مجدد پول برای مجرمان با ماهیت شغلی و جغرافیایی که از نظرها پنهان می باشد.

به این دلیل که پولشویی و کاربردهای آن اخیرا به آگاهی جهانیان رسیده است، همچنان تعاریف متعددی منتسب به آن وجود دارد. در این میان این تعاریف عبارتند از:

a) دستکاری ارقام پول از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی که به نظر برسد پول از منابع قانونی است.

b) تبدیل یا انتقال اموال با آگاهی از اینکه چنین اموالی حاصل از اعمال مجرمانه بوده، که هدف مخفی کردن یا پوشش ماهیت غیرقانونی اموال یا کمک به افرادی که مشارکتی در ارتکاب چنین جرم هایی داشته، یا جرایم برای فرار از عواقب اقدمام شان، می باشد.

گزارش کارآموزی ماهیت مهریه و تحویل آن

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه
موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است. به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد. طبق قانون موجود، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید. این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند. اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند.

تحقیق رشته حقوق: مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل

موضوع مقاله: اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش (Doc یا Docx)

چکیده

جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر می گردد. روی همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصلاح و تربیت مجدد مجرم گردد. برای اینکه دولت ها به هدف فوق نایل آیند، قواعد متنی را در عرصه قوانین جزائی متنی پایه گذاری نمودند. در صحنه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم مجازاتی نعیین کنند تا با آن مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند. یکی از امتیازات عمده ای که مجرمین ومرتکبین جرائم مورد بحث از آن برخوردارند این است که با گذشتن ار مرز کشوری که عمل مجرانه روی خاک آن صورت گرفته است، از چنگال تعقیب پلیس و مقامات کشور محل وقوع جرم رهایی می یابند. در زمینه حقوق جزایئ بین المللی چهار مساله عمده مورد بحث قرار می گیرد: کدام قانون حاکم بر جرمی است که واقع شده؟ -کدام قاضی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ - اجرای حکم جزائی خارجی امکان پذیر است؟ - واین حکم تا چه اندازه تاثیر دارد؟ وبالاخره تعاون قضائی جزائی بین المللی که شامل مباحث استرداد مجرمان و پلیس بین المللی می شود. منطقی ترین راه حلی که در مورد رسیدگی به جرائم به نظر می رسد، با توجه به فلسفه وجود مقررات جزائی، این است که اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال باشد ولی چون در زمینه مسائل حقوق جزائی بین المللی صرف قبول صلاحیت سرزمینی کافی برای حل مسائل مطروحه نیست ناگزیر از اصول دیگری نیز از قبیل اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی کمک گرفته می شود. هدف از این تحقیق نیز بررسی اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین المللی مورد می باشد.

قوانین مربوط به مایکوتوکسین مواد غذایی وارداتی

عنوان انگلیسی مقاله: Occurrence and legislation of mycotoxins in food and feed from Morocco

عنوان فارسی مقاله: جود و قوانین مربوط به ماده سمی مایکوتوکسین در مواد غذایی وارداتی از کشور مغرب

طبقه بندی: صنایع غذایی

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 24

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

_______________________________________

چکیده

مایکوتوکسین یک عامل آلوده کننده طبیعی مواد غذایی و علوفه می باشد که از طریق کپکی از نوع قارچ اسپرگیلوس، قارچ کپکی سبز و فاساریوم ایجاد می گردد. تعداد مایکوتوکسین های شناخته شده که می تواند اثرات بدی روی سلامت انسان و حیوانات داشته باشد رو به افزایش بوده و همچنین مقررات مربوط به کنترل وجود آن ها درمواد غذایی و علوفه نیز در سطح گسترده تری اعمال می گردد. کشور مراکش، کشوری در شمال آفریقا می باشد که توسط دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس احاطه شده است که دارای هوایی با رطوبت و درجه حرارت بالا بوده که برای رشد کپک ها شرایط مناسبی را به وجود می آورد. این مقاله به بررسی میزان آلودگی و وجود مایکوتوکسین (برای مثال آفلاتوکسین، اوکراتوکسین A، و فاساریوم توکسین) در حبوبات، نان، شیر، ادویه، شراب، زیتون، گوشت سفید، میوه خشک و آجیل می پردازد. میانگین نمونه های آلوده شده، اغلب موارد بیش از 50 درصد می باشد. قوانین وضع شده در ارتباط با مقررات مایکوتوکسین، توسط مقامات مراکشی، در مقایسه با محدودیت های کشورهای اروپایی و بین المللی نیز مورد بحث قرار می گیرد. اطلاعات جدید در مورد آلودگی مواد غذایی و علوفه توسط مایکوتوکسین در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد. سرانجام، بخش آخر این مقاله شامل نتیجه گیری، جنبه های اصولی و توصیه هایی می باشد که می بایست توسط مقامات و متخصصان در طی بررسی وجود مایکوتوکسین در مواد غذایی و علوفه تولیدی/ یا تجاری در مراکش، مد نظر قرار گیرد.

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

توضیح مختصر این مقاله: قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است ...

بررسی حقوقی دیه و آسیب جسمی

توضیح مختصر: اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید:

پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏‌هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

بررسی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکار می باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار ...

بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

طبقه بندی: نفت و حقوق

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش (Docx یا Doc)

تعداد صفحات: 215

________________________________________________________

1) هدف پژوهش

بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی 1901 دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت خیز در آن زمینه منعقد نموده اند.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نقض آن با قوانین اسلامی

عنوان پایان نامه: بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

اهدای گامت و جنین از دیدگاه حقوق جزا و حقوق مدنی

طبقه بندی: حقوق و علوم اجتماعی

فهرست مطالب
الف) اهدای گامت و حقوق جزا
ب) قانون مدنی و اهدای جنین

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

فصل اول: تعاریف و کلیات
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
الف) دیدگاه عرفی
ب) دیدگاه قرآن و روایات
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب
گفتار نخست- اثبات نسب پدری
گفتار دوم- نفی یا انکار ولد
1) عدم وقوع نزدیکی
2) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر
3) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین
حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین
نظر برگزیده
حقوق طفل ناشی از اهدای گامت و جنین
1-2 در حالت اهدای جنین
2-1-2 مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت
1) مفهوم حضانت
2) مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت
3) ماهیت حقوقی حضانت
4) ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی
5) اشخاصی که عهده دار حضانت هستند
اولویت هر یک از پدر و مادر

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

طبقه بندی: حقوق

فهرست

چکیده
مقدمه

فصل اول کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم شناخت بیمه و انواع آن
الف) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب) بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی

پروژه حقوق درباره شرایط اجاره

عنوان انگلیسی مقاله: Letting Conditions

عنوان فارسی مقاله: شرایط اجاره

طبقه بندی: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

_______________________________________

چکیده

فهرست مطالب

1. تفسیر

2. اجاره و مدت آن

3. اجاره

4. آسیب و تخریب

5. استفاده از ملک

6. تعمیر و مرمت

7. تغییرات

8. حواله، حق اجاره به مستاجر و رهن

9. بیمه و غرامت مستاجر

10. سپرده تضمینی

11. حقوق و شروط

12. تعهدات صاحب خانه

13. تخلف و فسخ

14. اتمام مدت

15. اطلاعیه ها

16. هزینه دادرسی

17. عملی شدن اجاره

18. اختلافات شخص ثالث

مطالعه اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

عنوان انگلیسی مقاله: Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes

عنوان فارسی مقاله: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

طبقه بندی: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

_______________________________________

چکیده

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.

پایان نامه بررسی جرایم درمانی، دارویی و بهداشتی در قانون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

طبقه بندی: حقوق

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول کلیات 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 8
گفتار اول- دوران باستان 9
گفتار دوم- دوران اسلامی 13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17