وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران (پایان نامه بازرگانی)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
دسته: تجارت الکترونیک
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 24
جهت مشاهده فهرست این پروژه اینجا کلیک نمایید
______________________________________________________
مقدمه
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق «تجارت الکترونیکی» انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت. طبق ارزیابیهای انجام شده، در تجارت سنتی حدود 7 درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می شود. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می گردد. کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره ای در تمام سطوح اقتصادی، اعم از ملی، منطقه ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد.
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره ای به مفهوم تجارت الکترونیکی (E. Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

تعریف تجارت الکترونیکی (E-Commerce)
تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته اند که E. Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیکی، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می دهد، مناسب تر به نظر می رسد. می گوید E. Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می باشد.

ترجمه مقاله پیشرفت کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: Basic agreement for business promotion

عنوان فارسی مقاله: توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار

دسته: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10

_______________________________________

چکیده

توافقنامه مقدماتی (شماره IR-JP-COC0-11-19) (که از این به بعد تحت عنوان «توافقنامه مقدماتی» می نامیم) از 29 ژوئن 2011 که از این به بعد «تاریخ اجرا» می نامیم، توسط و بین: 1. شرکت کوین (Kewene Co.,Ltd)، شرکت سازماندهی شده و کنونی تحت قوانین کشور ژاپن، با آدرس ثبتی 3-23-31 ناکانو، ناکانوکو توکیو T 164-0001 (که از این به بعد تحت عنوان اعطا کننده پروانه (مجوز) می نامیم). 2. شرکت پاکزیست دنا، شرکت سازماندهی شده و کنونی تحت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران با آدرس ثبت شده بوستان 6، پلاک 134،  خیابان پاسداران، تهران، کد پستی ایران 16646-77319 (که از این به بعد سرمایه گذار می نامیم)، بسته شده است. هر دو شرکت از این به بعد مشترکا تحت عنوان «طرفین» خوانده می شوند.

     بدین وسیله تایید می شود که اعطا کننده پروانه، مالک حق معنوی تولید 9 گونه از شوینده های طبیعی «کوکوناریزو» برای کاربرد چندمنظوره (که از این به بعد تحت عنوان «کوکوناریزو» خوانده می شود) به موجب پیوست 1 می باشد و همچنین مالک حق معنوی تولید 9 گونه از سری پایه سوپرسورفکتانت کوکوناریزو (سری CSSB) برای کاربرد چند منظوره (که از این به بعد تحت عنوان «سری CSSB» می نامیم) به موجب پیوست 2، می باشد و اعطا کننده پروانه تمایل به تقسیم فعالیت های کسب و کارش با نگه داشتن 20 درصد از سهام کل سرمایه گذار برای تولید و تهیه  «کوکوناریزو» و «سری CSSB» بعد از تاسیس کارخانه تولید «کوکوناریزو» و «سری CSSB» با ظرفیت تولید 20 تن در روز (که از این به بعد تحت عنوان کارخانه تولید «کوکوناریزو» و «سری CSSB» نامیده می شود) در آغاز اهداف کسب و کار می باشد و سرمایه گذار تمایلی برای انجام آن تماما بر مبنای ضوابط متعاقب آن می باشد. حقیقتا، اعطا کننده پروانه دارای حق معنوی برای تولید «کوکوناریزو» و «سری CSSB» بوده و سرمایه گذار دارای اعتبار مالی و بازاری به منظور ادامه تولید و عرضه «کوکوناریزو» و «سری CSSB» می باشد (که از این به بعد تحت عنوان اهداف کسب و کار می نامیم). 

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه

پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد. قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است. در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوق دانان در این خصوص اظهار نظر نموده اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده اند که حاصل آن چند نظریه است. نظریه قرارداد بودن وفای به عهد بر اساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می باشد. این نظریه در میان حقوق دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می باشد. مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد. در میان حقوق دانان فرانسوی، «فرجاوی» معتقد است که وفای به عهد ذاتاً یک عمل حقوقی بوده و دارای دو عنصر مادی و قراردادی است. عنصر مادی اش عبارت است از تسلیم مال و انجام فعل و عنصر قراردادی آن توافق متعهد و متعهد له می باشد«بودن»، دیگر حقوق دان فرانسوی نیز عقیده دارد که وفای به عهد عبارت از یک قرارداد است. به همین جهت توافق اراده متعهد و متعهد له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده دارای آثاری است که منجر به سقوط حقی می شود.