پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر
حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و
حقوق هم می تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد. قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است. در
حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و
حقوق دانان در این خصوص اظهار نظر نموده اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده اند که حاصل آن چند نظریه است. نظریه قرارداد بودن وفای به عهد بر اساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می باشد. این نظریه در میان
حقوق دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می باشد. مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد. در میان
حقوق دانان فرانسوی، «فرجاوی» معتقد است که وفای به عهد ذاتاً یک عمل
حقوقی بوده و دارای دو عنصر مادی و قراردادی است. عنصر مادی اش عبارت است از تسلیم مال و انجام فعل و عنصر قراردادی آن توافق متعهد و متعهد له می باشد«بودن»، دیگر
حقوق دان فرانسوی نیز عقیده دارد که وفای به عهد عبارت از یک قرارداد است. به همین جهت توافق اراده متعهد و متعهد له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده دارای آثاری است که منجر به سقوط حقی می شود.