کادوی روز ولنتاین

دریافت هدیه و گل می‌تواند به مدت طولانی روی حالات روانی افراد اثر گذاشته و رفتارش را به سرعت تغییر دهد. به گونه ای که افرادی که در محیط اطرافشان گل و گیاه وجود دارد، بیش از دیگران مهربان، آرام، شاد، سرخوش و با گذشت بوده و می‌توانند این حس را با رفتار مثبت خود به دیگران نیز انتقال دهند. از این رو، پژوهشگران توصیه کرده اند که همواره به کسانی که دوستشان دارید، گل‌های طبیعی هدیه دهید.

• گل و گلدان طبیعی شامل یک عدد کاکتوس بسیار زیبا
• مبلغ خرید: 30 هزار تومان + 5 هزار تومان هزینه‌ی پست
• تحویل هدیه پس از 7 روز کاری به خریدار
• امکان پرداخت وجه جلوی درب منزل (09367855738)
• خرید کادو فقط برای اهالی شهرهای تهران، کرج، همدان و نهاوند امکانپذیر است

اطلاعات بیشتر از هدیه ...

ماهیت حقوقی امضاهای الکترونیکی

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

مقدمه
تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی می باشد که با فراگیر شدن استفاده از وسایل نوین ارتباطی که قابلیت ارسال پیام کتبی را دارد حال این سوال پیش می آید که آیا این ارتباطات الکترونیکی از امنیت کافی برخوردار می باشند؟ آیا امضاء الکترونیکی می تواند جایگزین امضای سنتی شود؟ نظریه معادل های کارکردی پاسخگوی این موضوع می باشد، در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید عمومی و خصوصی استفاده می گردد. استفاده از فنون رمزنگاری برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی لازم و ضروری می باشد. از آنجا که اسناد الکترونیکی به سرعت افزایش می یابد قانونگذار آنرا به عنوان دلیل پذیرفته است و هم چنین برای سند الکترونیکی مطمئن اثر قانونی خاصی پیش بینی نموده و از نظر عدم قابلیت انکار و تردید، مانند اسناد رسمی دانسته است. با تدقیق به ضرورت تصریح در رسیدگی به اختلاف کاربران وسایل ارتباطی نوین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه ها از اهمیت خاصی برخوردارند که به مطالبی در خصوص این شیوه ها نیز اشاره شده است. فراگیر شدن تجارت الکترونیک مستلزم تضمین اعتبار و امنیت آن توسط نظامهای حقوقی است. یکی از مهم ترین ابزارهای اعتبار دهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است. در حال حاضر امضای الکترونیک به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضاء دستی مورد پذیرش قانونی نظامهای حقوقی دنیا (از جمله کشور ایران) قرار گرفته و جایگاه خود را در ادله اثبات دعوا تثبیت کرده است. امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و ایمنی آن توسط علوم رایانه ای تضمین شود، آن گاه از همان اعتبار و جایگاه امضاء دست نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار خواهد بود و می تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد. در این تحقیق ضمن تعریف و بیان انواع امضای الکترونیک و بررسی جنبه های فنی آن، ارزش اثباتی و جایگاه آن در حقوق مورد مطالعه قرار می گیرد.

سرقت کامپیوتری

طبقه بندی: تحقیقات رایانه ای
عنوان کامل: سرقت های رایانه ای
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 74
_______________________________________________
مقدمه
سرقت های الکترونیکی به عنوان پدیده ای که حاصل گسترش تکنولوژی های الکترونیکی و رایانه ای است، امروزه امنیت بسیاری از کاربران رایانه و اینترنت را مختل کرده است. از این رو آشنایی با ماهیت این سرقت ها و بررسی ابعاد حقوقی و خلأهای قانونی که در این زمینه وجود دارد در مصون ماندن از این نوع سرقت ها بسیار با اهمیت است. سرقت های الکترونیکی به عنوان یک پدیده خطرناک در عصر الکترونیک و ارتباطات است که نسبت به سرقت های کلاسیک از ویژگیهای متمایزی برخوردار است. چرا که ماهیت این گونه جرایم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا، خصوصیات منحصر به فردی داشته که می توان به: شیوه ارتکاب آسان، عدم حضور فیزیکی مجرم در محل جرم، خصوصیات فراملی بودن و وسعت دامنه جرم اشاره کرد. و از طرفی وجود نقص و کمبودها در قوانین در زمینه کشف، تعقیب و مجازات مجرم به دلیل بعد فراملی بودن این نوع جرایم و گاهی عدم تعاون و همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی، باعث شده است تا عده ای سودجو بستر را برای ارتکاب به این جرایم مناسب دیده و به انواع سرقت های الکترونیکی (اطلاعات، هویت، اندوخته های ارزشمند و..) بپردازند و باعث لطمات مالی و صدمات حیثیتی فراوانی بشوند.

کودک آزاری

طبقه بندی: حقوق و علوم اجتماعی
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه: 219
_______________________________________________
سوء رفتار با کودک
سوء رفتار یا رفتار مسامحه گرانه و نادرست با کودک، یک مشکل جدی و رایج در کودکان زیر 18 سال است. به عبارتی سوء رفتار عبارتست از انجام یا مسامحه در هر عملی که منجر به صدمه رساندن به کودک و ایجاد مشکلات بهداشتی گردد یا آسایش، سعادت و سلامت کودک را تهدید نماید. بنابراین این هر نوع سوء استفاده، سهل انگاری، بهره برداری، پرخاشگری، عمل خارج از نزاکت، بی احترامی یا هر عملی که منجر به جراحت صدمه یا فساد گردد، سوء رفتار اطلاق می شود. در سالهای اخیر معنا و مفهوم سوء رفتار آن چنان گسترش یافته که غفلت و مسامحه را نیز شامل میگردد. اگر چه اثبات سوء رفتار با استفاده از سند و مدرک در دادگاه امر دشواری است، اما در برخی کشورها قوانینی درباره آن تدوین شده است. این قوانین بدرفتاری با کودک را چنین تعریف می کنند. «ایجاد آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی، رفتار احمال گرانه یا خشونت آمیز با کودک زیر 18 سال، توسط مراقبین و به مخاطره انداختن سلامت کودک».

بدرفتاری با کودک شامل موارد زیر است:
وقفه در رشد کودک بدون هیچ گونه علل پزشکی یا بیولوژیکی

تاریخچه سوء رفتار با کودک
رفتار نادرست یا کودکان همواره وجود داشته و کودکان در قرون متمادی مورد سوء رفتار قرار گرفته اند. اگر چه، ممکن است با خواندن مقاله های جدید این طور نتیجه گیری شود که این پدیده مربوطه به قرن بیستم می باشد. در آمریکا رفتار نادرست با کودکان سبب تشکیل انجمن مبارزه با کودک آزاری در سال 1874 شد. در دهه 1940 گزارشهاس درمانی بدون توضیح علت آسیب دیدگی کودکان به ویژه شکستگیهای متعدد استخوان، تورم و خونریزی داخل جمجمه، گمانهای تازه ای را مورد سوء رفتار با کودکان برانگیخت. دو دهه بعد کمپ و دیگران 1962 برای کودکانی که مراقبینشان از روی قصد به آنها آسیب بدنی وارد کرده بودند از واژه «کودک مضروب» استفاده کردند. گسترش مسئله در دهه فوق به حدی بود که در تمام ایالتها، قانونی مبنی بر گزارش تمامی موارد مظنون به سوء رفتار به اجرا گذاشته شد. کمپ و همکارانش در ایجاد نگرانی عمومی در رابطه با این مسئله بسیار موفق بودند. گزارشات کنگره های علمی در مورد سوء رفتار با کودک در سال 1973 منجر به تصویب قوانینی در مورد پیشگیری درمان سوء رفتار در سال 1974 گردید.